والظاهر أنّ مرجع استدلاله تجاه عمر بعد تصميمه على التصرف في حلي الكعبة بشور من كبار الصحابة الَّذين هم مصدر التشريع عند المعتزلي ، وفتوى واحد منهم يقوم مقام النصّ والدّليل فضلا عن جميع أعضاء شورى عمر الفقهيّة هو الإستدلال بالاطلاق المقامي المستفاد من آيات وأدلَّة وجوه التصرفات المالية في القرآن والسنّة النبوية وقرّره عليه السّلام بوجه بليغ اعتقد عمر بصحّته ورجع عن رأيه ورأي أعضاء مشورته ، وهل يرضى المعتزلي بأن يقال إنّه أفتى أعضاء شورى عمر وهم كبار الصحابة واتّخذه عمر رأيا ويريد إجرائه ثمّ رجع عن ذلك بمجرّد أصل مبني على الجهل وعدم الدّليل والنصّ على حكم المورد ، والبحث في هذه المسألة من الوجهة الفقهية يحتاج إلى تفصيل لا يسعه المقام . الترجمة روايت شده كه زيورهاى فراوان خانه كعبه نزد عمر گفتگو شد ، جمعي گفتند بايد آنها را دريافت كني وصرف ساز وبرگ لشكرهاى اسلام سازى كه ثوابش بيشتر است ، خانه كعبه چه نيازى بزيور دارد عمر قصد اين كار كرد واز أمير المؤمنين در بارهء آن پرسش كرد علي عليه السّلام فرمود : قرآني كه بر پيغمبر نازل شد حكم همه أموال را در چهار بخش بيان كرده : 1 - أموال شخصي مسلمانان كه آنها را طبق فرائض مقرّره ميان ورثه آنها قسمت بندى كرده است . 2 - غنيمتي كه از جهاد بدست برآيد وآنرا بر مستحقان آن قسمت بندى كرده است . 3 - أموال خمس كه آنها را خداوند بجاهاى خود مقرّر داشته است . 4 - صدقات وأموال زكاة كه آنها را خداوند در مصارف معينه خود مقرّر داشته در همان روزهاى نزول أحكام أموال وبودجه بندي آنها زيورهاى كعبه موجود بودند وخداوند آنها را بحال خود گذاشت واز روى فراموشى يا بياطلاعي بر مكان آنها از آنها صرف نظر نكرده ، تو هم آنها را بهمان وضعي كه خدا ورسولش مقرّر داشتند